ضرورت اجرای آزمایشهای غیر مخرب ( تست جوش )

با گذشت 50 سال از استفاده از جوش در ساختمان ، دهه اخیر از نظر تعداد ساختمانهایی که با سازه های فولادی طراحی و اجرا شده اند کاملا استثنایی به شمار می آید.در این دهه دهها هزار سازه فولادی در کشور به ناگهان همانند قارچ سر از زمین برآورد.گسیل سرمایه ها به سوی ساخت و ساز شهری و تبدیل ساخت سرپناه به یک ماشین سرمایه گذاری جهت سودهای کلان باعث گردید تا رعایت اصول فنی و ایمن سازی ساختمانها در برابر زلزله در برابر منفعت طلبی بسیاری از صاحبکاران عملا مورد توجه قرار نگیرد. از طرف دیگر حجم عظیم ساخت و ساز نیروی انسانی زیادی اعم از مهندس و تکنسین و جوشکار ماهر احتیاج داشت که در اثر کمبود نیروهای متخصص و یا عدم کنترل پروژه ها توسط افراد متخصص راه برای ورود افراد غیرمتخصص به این جرگه هموارگردید. تمامی این مسایل دست به دست هم داد تا طرح و اجرای ساختمانهای فولادی آنچنان که باید از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد. تخریب کلی ساختمانهای فولادی در زلزله های متعدد ( منجیل ، بم ، درود ، بروجرد و ... ) موید پایین بودن کیفیت ساختمانهای فولادی کشور می باشد. از میان تمامی عوامل دخیل در طرح و ساخت سازه های فولادی اتصالهای جوشی از نارسایی های بیشتری برخوردارند. علل اصلی پایین بودن کیفیت جوش درساخت و سازها را می توان به صورت زیر بیان نمود :

1-  عدم انطباق اجرای معمول سازه های فولادی با آیین نامه ها و دستورالعملها

2- کیفیت پایین جوش به علت عدم آموزش کلاسیک کافی در این زمینه برای جوشکاران و مهندسان

3- نبود نظارت اصولی و دقیق بر اجرای جوشکاری در ساختمانهای شهری در کشور

4- عدم طرح دقیق اتصال جوشی با توجه به عملکرد مورد نظرآنها

در بسیاری از موارد طرز اجرای متداول جوش با جزییات ارایه شده در آیین نامه تطابق ندارد . این موارد ناشی از موارد متعددی است که از میان آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد:

الف) آشنا نبودن مهندسین سازه به مسایل اجرایی و در نتیجه ارایه نقشه ها و جزییات غیرقابل اجرا

ب) گران تر بودن هزینه اجرای جزییات آیین نامه نسبت به روش سنتی اجرا

پ) آگاه نبودن کارفرما و یا مهندس مجری طرح به جزییات آیین نامه و عدم توانایی در تمیز دادن حالات مختلف از یکدیگر;}

نویسنده: امین دولتشاه، کارشناس مکانیک و جوش



14 دلیل که مهندس عمران نباید در ساختمان های شهری نظارت به عهده گیرد!!!

۱- فقط مهندس ناظر تعهد ثبتی می دهد و اثری از نام پیمانکار و بسازبفروش در جایی باقی نمی ماند. در هر حادثه ای تمام کاسه کوزه
ها سر مهندس ناظر شکسته می شود.

۲- صحیح نبودن اختلاط بتن. ۹۹٪ بسازبفروش ها عیار سیمان را پائین می آورند. مثلاً پیش مهندس ناظر ۱ کیسه و نیم سیمان داخل بتونیر ریخته می شود و تا مهندس ناظر پروژه را ترک می کند نیم کیسه را حذف می کنند.


۳- ۹۹٪ مراکز بتن آماده، عیار سیمان را پائین می آورند. ۹۹٪ آنها مجوز ندارند. ۹۹٪ آنها توسط افراد غیر فنی اداره می شوند.

۴- حق الزحمه مهندس ناظر کم است و انگیزه اش برای نظارت مستمر کم.

۵- قیمت های پائین پیمانکاران باعث شده است که آنها هرچه دلشان خواست انجام دهند و هر اشکالی که مهندس ناظر گرفت می گویند
مهندس صرف نمی کند.

۶- عمل آوری بتن در ۹۹٪ پروژه ها حذف می شود. ۷- با آمدن فصل سرما در دماهای زیر ۵ درجه بتن ریزی می شود و به تذکرات مهندس ناظر اعتنایی نمی شود.

۸- در سازه های فلزی جوشکار به جای جوش خال جوش می زند.

۹- در ۱۰۰٪ پروژه های داخل شهری موارد ایمنی رعایت نمی شود. توجه کنید: ۱۰۰٪

۱۰- در ۹۹٪ پروژه ها آزمایش مقاومت فشاری بتن و تست جوش انجام نمی شود.

۱۱- مهندس ناظر اهرم فشار ندارد. حامی و پشتیبان ندارد.

۱۲- نظام مهندسی از اهداف اصلی خود دور شده است.

۱۳- عدم اجرای همزمان راه پله بتنی با سقف در
۹/۹۹ ٪ ساختمان های بتن آرمه. (پیمانکار عمداً اجرای پله ها را به تاخیر می اندازد تا مهندس ناظر نتواند با نردبان شکسته بسته و غیر استاندارد بالای سقف برود و نتواند آرماتورگذاری و موارد مهم را کنترل نماید.)

۱۴- استفاده از نردبان های غیر استاندارد و غیر ایمن و قرار دادن آنها در پرتگاهها

من فعلاً ۱4 مورد نوشتم و لی موارد زیاد است.

نوشته شده توسط یک مهندس عمران

ایران حادثه خیز ترین و خطرناکترین کشور جهان از نظر قرار گرفتن در مرکز گسل زلزله

ستاد پژوهشکده بین المللی زلزله گفت: کشور ایران حادثه خیز ترین و خطرناکترین کشور جهان از نظر قرار گرفتن در مرکز گسل زلزله است.

به گزارش مهر، ساسان عشقی صبح پنجشنبه در کارگاه آموزشی یادمان زلزله بم در ساری با اشاره به پایین بودن کیفیت ساخت و ساز در ایران افزود: نیروی امداد و نجات در مواقع بروز حوادث به درستی تقسیم بندی نمی شوند.

وی گفت: با توجه به اینکه هلال احمر نیروی اصلی امداد رسان در تمام حوادث است، اما کار آواربرداری وظیفه هلال احمر نیست، بلکه برعهده نیروهای نظامی یا شبه نظامی مثل آتش نشانی است و اکنون ظرفیتهای موجود کمتر از نیاز ما در حوادث است. عشقی با اشاره رشد قارچ گونه شهرها با این پرسش که آیا ما به توسعه پایدار اعتقاد داریم گفت: ما به ارزش جان انسان و کرامت انسانی در ساخت و سازها چقدر اهمیت می دهیم.

وی در ادامه گفت: ما بر روی روشهای پیشگیری و آموزش کار نکرده ایم و اگر هم کار شده اصولی و مطابق استانداردها نبوده اشت. این استاد دانشگاه در مواجهه با زلزله خواستار برخورد علمی شد و افزود: از برخوردهای پسین،خرافی و قدیمی باید به سمت و سوی علمی شدن و استانداردهای جهانی پیش برویم.

استاد پژوهشکده زلزله شناسی با بیان اینکه کیفیت در ساخت و سازها نباید فدای کمیت شود افزود : تولید انبوه و انبوه سازان مسکن، تاکید بر عناوین و افتخارات قلابی به جای اعتبار و اقعی باید در جامعه مهندسین حذف شود و جایگاه و شان آنها حفظ گردد ارتقاء کیفیت و خلاقیت در سر لوحه کار همه ما قرار گیرد.

عشقی تاکید کرد: صنعت بیمه باید وارد صنعت ساختمان شود و در ساخت وسازها، مسائل ایمنی و بیمه ساختمانها را ارزیابی کند و سپس پروانه نهایی کار صادر شود. استاد پژوهشکده بین المللی زلزله با تصریح کرد: تصور ما از زلزله یک تصور مکانیسمی است ولی شامل مسائل نجات هم می شود، زلزله یک رویداد نسیت بلکه یک سلسله رویداد است.

وی با اشاره به اینکه کاربرد کلماتی مانند حماسه کار ما را در حوادث سخت می کند افزود: ما در زلزله ها حماسه نیافریدیم. وی با تاکید بر این که ایران حادثه خیز ترین کشور جهان است، گفت: فراوانی حوادث در کشور اول زلزله و بعد سیل است.

این استاد دانشگاه گفت: آئین نامه های ساختمان چیزی نیست که ما را نگران کند بلکه در کشور ایران در زمینه ساخت و ساز سلیقه ا ی رفتار می شود. استاد پژوهشکده بین المللی زلزله افزود: در مورد خطرات احتمالی و طبیعی یک شهر به راحتی نمی توان صحبت کرد، مگر اینکه در مورد آن مطالعات و تحقیقات زیر بنایی و اساسی انجام شود.

دکتر عشقی با اشاره به جمعیت ۳۰۰ هزار نفری ساری گفت: از اواخر سال گذشته مطالعات ریز پهنه بندی لرزه ای و مدیریت بحران شهر ساری توسط پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله شروع و در حال انجام است.

مقایسه تعرفه های نظام مهندسی در استانهای مختلف

 

 هزینه های طراحی و نظارت ساختمان در استانهای مختلف برای یک ساختمان 2طبقه برای هر متر مربع بر حسب تومان

هرمزگان خوزستان اصفهان
سیستان
بوشهر
19040 18000 17920 15460 15290
مازندران کرمان البرز چهارمحال لرستان
14240 13606 13606 8190 4700

 

آیین نامه حفاظت و ایمنی کارگاههای ساختمانی

مهندسان ساختمان در حد پیش بینی موارد عدم ایمنی و اعلام کتبی به مالک و مراجع ذیصلاح در مورد حوادث ساختمانی مسوول هستند و در صورت عدم اعلام موارد عدم ایمنی تا حدود ۳۰ درصد در حوادث ساختمانی مسوول شناخته می شوند لذا توصیه می شود موارد زیر که از آیین نامه  حفاظت و ایمنی کارگاههای ساختمانی می باشد یک بار بصورت کلی و قبل از شروع عملیات ساختمانی به مالک ابلاغ گردد و از مالک تعهد گرفته شود که نامبرده که بعنوان مجری است آگاهی کامل نسبت به اجرای موارد ایمنی دارد در غیر اینصورت بایستی مجری ذیصلاح را کتبا به ناظر معرفی کند و سپس موارد دیگر را از این آیین نامه برداشت و در موارد عدم اجرا در مراحل بعدی سریعا به مالکُ اداره کار و شهرداری گزارش عدم اجرای ایمنی بدهد(لطفا ماده ۷ آیین نامه حتما مطالعه گردد)......موارد مختلف گزارش شامل:۱- قبل از گودبرداری و فونداسیون ۲- قبل از اسکلت ۳- قبل از اجرای سقف

۴- مراحل اجرای دیوار و نما

 

آيين‌ نامه‌ حفاظتي‌ كارگاه‌هاي‌ ساختماني‌

 فصل اول – هدف، دامنه شمول و تعاريف

الف – هدف:

هدف از تدوين اين آيين‎نامه پيشگيري از حوادث منجر به‎صدمات و خسارات‎جاني‎و مالي در عمليات‎ساختماني و تامين ايمني و حفاظت نيروي‎انساني شاغل در كارگاه‌هاي‎ساختماني است.

ب – دامنه شمول

مقررات اين آيين نامه به استناد ماده 85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين و در مورد كليه كارگاه‌هاي ساختماني لازم الاجرا است.

ج – تعريف صاحب كار در كارگاه ساختماني

صاحب كار شخصي است حقيقي يا حقوقي كه مالك يا قائم مقام قانوني مالك كارگاه ساختماني بوده و انجام يك يا چند نوع از عمليات ساختماني را به يك يا چند پيمانكار محول مي‌‌نمايد و يا خود راساً يك يا تعدادي كارگر را در كارگاه ساختماني متعلق به خود برطبق مقررات قانون كار بكاري گمارد كه در حالت دوم كارفرما محسوب مي‌‌گردد.

د – تعريف كارفرما در كارگاه ساختماني

كارفرما در كارگاه ساختماني شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يك يا تعدادي كارگر را در كارگاه ساختماني برطبق مقررات قانون كار و به حساب خود بكار مي‌‌گمارد اعم از اينكه پيمانكار اصلي، پيمانكار جزء و يا صاحب كار باشد.

هـ  - تعريف مهندس ناظر

مهندس ناظر شخصي است حقيقي يا حقوقي كه برطبق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت مسكن و شهرسازي است و در حدود صلاحيت‎خود، مسئوليت‎نظارت برتمام ياقسمتي ازعمليات‎ساختماني‎را برعهده مي‌‌‌گيرد.

و – تعريف حادثه ناشي از كار

حادثه ناشي از كار به استناد ماده 60 قانون تامين اجتماعي حادثه‌اي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي كارگر اتفاق مي‌‌افتد و موجب صدماتي برجسم و روان وي مي‌‌گردد. حوادثي كه براي كارگر در حين اقدام به منظور نجات ساير افراد حادثه ديده در كارگاه و مساعدت به آنان روي مي‌‌دهد نيز حادثه ناشي از كار محسوب مي‌‌گردد.

ز – تعريف شخص ذيصلاح

شخص ذيصلاح از لحاظ اين آيين نامه شخصي است كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني از وزارت مسكن و شهرسازي و يا پروانه مهارت فني از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه باشد.

 

فصل دوم – مقررات كلي

ماده‌ 1: قبل از شروع عمليات ساختماني بايد پروانه‌ها و مجوزهاي لازم توسط مالكان و صاحبان كار از مراجع ذيربط قانوني اخذ گردد.

ماده‌ 2: قبل از شرع عمليات ساختماني مربوط به تاسيس كارگاه‌هاي جديد يا توسعه كارگاه‌هاي موجود، بايد طبق ماده 87 قانون كار، نقشه‌هاي ساختماني و طرح‌هاي مورد نظر از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار براي اظهار نظر و تاييد به واحد كار و امور اجتماعي محل ارايه گردد.

ماده‌ 3: مسئوليت اجراي مقررات اين آيين نامه براساس مواد 91 و 95 قانون كار برعهده كارفرماست.

ماده‌ 4: هرگاه صاحب كار اجراي كليه عمليات ساختماني از ابتدا تا پايان كار را كلاً به يك پيمانكار محول نمايد، پيمانكار مسئول اجراي مقررات اين آيين نامه در كارگاه خواهد بود.

ماده‌ 5: هرگاه صاحب كار اجراي قسمت‌هاي مختلف عمليات ساختماني خود را به پيمانكاران مختلف محول نمايد، هر پيمانكار در محدوده پيمان خود، مسئول اجراي مقررات اين آيين نامه خواهد بود و پيمانكاراني كه به طور همزمان در يك كارگاه ساختماني مشغول فعاليت هستند، بايد در اجراي مقررات مذكور با يكديگر همكاري نمايند و صاحب كار مسئول ايجاد هماهنگي بين آنها خواهد بود.

ماده‌ 6: هرگاه پيمانكار اصلي اجراي قسمت‌هاي مختلف عمليات ساختماني را به پيمانكار يا پيمانكاران ديگر محول نمايد، هر پيمانكار جزء در محدوده پيمان خود مسئول اجراي مقرات اين آيين نامه بوده و پيمانكار اصلي مسئول نظارت و ايجاد هماهنگي بين آنها خواهد بود.

ماده‌ 7: هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عمليات ساختماني ايراداتي مشاهده نمايند كه احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، بايد فوراً مراتب را همراه با راهنمايي‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم، كتباً به كارفرما يا كارفرمايان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد كار و امور اجتماعي محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسليم نمايند. كارفرما موظف است فوراً كار را در تمام يا قسمتي از كارگاه كه مورد ايراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و كارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضي در مورد رفع خطر بعمل آورد.

 

ادامه نوشته

کارآمدی نظام مهندسی از زبان وزیر فعلی راه و شهرسازی

 

به نظر می رسد با حضور وزیر جدید راه و شهرسازی که خود از منتقدین قوانین نظام مهندسی است و نظرات وی را نیز در زیر می خوانیم بتوان قوانین پراکنده و غیر منسجم نظام مهندسی ساختمان را اصلاح کرد تا خدمات مهندسی کاربردی گردد و مطمئنا در این راستا هیچ راهی جز اجرایی کردن قانون مجریان ذیصلاح نمی ماند. 

عباس آخوندی:

مشكل ما این است، به محض آنكه حوادثی رخ می‌دهد افراد در پی شناسایی مقصران و معرفی آنان هستند.
عده‌ای به فکر بازنگری در دستورالعمل‌های گودبرداری و حتی اخیرا عده‌ای به فکر صدور صلاحیت گودبرداری مهندسان مجری برآمده‌اند. عده‌ای در پی مجازات مهندس ناظر هستند. گروه دیگری در پی شناسایی و مجازات مجریان ساختمان می‌باشند.
لیکن کمتر به این مورد برخورد کرده‌ایم که کارآیی نظام کنترل ساختمان مورد تردید قرار گیرد.
کنترل ساختمان سیستم پیچیده‌ای است که عوامل مختلفی در آن درگیرند. از یک سو شهرداری‌ها مطابق قانون مسوولیت حصول اطمینان از پایداری آنچه در شهر ساخته می‌شود و انطباق آن با مقررات شهرسازی یا به عبارتی کنترل ساخت و ساز در شهرها را برعهده دارند. در تبصره 7 ماده 100 همین قانون از مهندسانی که از طرف مالکان به عنوان مهندس ناظر انتخاب می‌شود نیز نام برده شده ‌است که مسوولیت حرفه‌ای در اجرای صحیح ساختمان و خدمت‌دهی به مالک را دارند و در عین حال باید مقررات فنی را رعایت کنند. از سال 1374 قانون نظام مهندسی ساختمان به تصویب رسیده‌ است و موضوعات جدیدی به کنترل ساختمان افزوده شده است. بخشی از اینها شامل مقررات ملی ساختمان است که تا پیش از آن به این گستردگی و با صفت ملی در اختیار نبود و بخشی دیگر به فرآیندهای فعالیت مهندسان و عوامل حرفه‌ای درگیر صنعت ساختمان تعلق دارد. مشکلی که به وجود آمده این است که در طراحی فرآیندهای اجرایی هر دستگاهی به قولی خواسته که اختیار خود را حداکثر کند و مسوولیت و پاسخگویی خود را حداقل نماید نتیجه آنکه این فرآیندها باهم سازگاری ندارند و نه تنها مکمل یکدیگر نیستند بلکه در مواردی مخل یکدیگر می‌باشند. در این میان آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و شیوه‌نامه‌های آن جامع‌ترین مجموعه‌ای است که ناظر بر بخش مقررات کنترلی ساختمان در تمام شهرها و روستاهای ایران است، این آیین‌نامه وظایف مهندسان، مالك و دستگاه كنترل‌كننده شامل شهرداری‌ها و دولت را مشخص می‌كند و به میزان زیادی با ماموریت شهرداری‌ها و دولت و سایر قوانین مدنی در اصطكاك قرار دارد.
به گمان من دو دلیل وجود دارد. یکی تقدم و تاخر شکل‌گیری نهادهای کنترلی و دیگری پیچیدگی کار و درگیر بودن عوامل مختلف است. به عنوان مثال شهرداری‌ها بسیار پیش از قانون نظام مهندسی بوده‌اند و دارای تشکیلات و نظام‌نامه‌هایی بوده‌اند و به سختی حاضرند خود را با مقررات جدید تطبیق دهند.
قاعدتا در طراحی مساله بسیار پیچیده‌ای چون کنترل ساخت‌وساز شهری که عوامل متعددی چون مالک، مهندس، شهرداری و دولت با عوالم و منافع مختلف و متفاوت در آن درگیرند نیاز به یک رویکرد سیستمی ‌است، حال آنکه مجموعه مقررات موجود فاقد این خصیصه است. مشکل را در وضع فعلی کمتر باید در سطح قانون پی گرفت بلکه بیشتر باید به نحوه تدوین و اجرای مجموعه مقررات اجرایی قوانین توجه کرد.
طراحی نظام کنترل ساختمان نیازمند نگاه از مناظر مختلف است. باید یك بار از منظر مالك یا مصرف‌كننده به آن نگاه شود كه آخر كار خریدار خدمات مهندسی است، یكبار از دید مهندس به عنوان ارائه كننده و فروشنده خدمت، یكبار از منظر شهرداری به عنوان نهاد مسوول كنترل ساختمان یا به عبارتی دولت محلی و یكبار هم از منظر حکمروایی ملی و دید دولت كه سیاست‌گذاری عمومی را در اختیار دارد و رفاه عموم جامعه را متضمن است موضوع را بررسی کرد. علت ناکارآمدی نظام کنترل ساختمان در ایران این است كه هیچ كدام از چهار رکن کنترل ساختمان در جای خودشان ننشسته‌اند، بنابراین مسائل سرسری گرفته شده‌اند. نقش شهرداری به عنوان مسوول نظام و انضباط شهری در نظام کنترل ساختمان بسیار مهم است. در عمل هم تنها نهادی که غیر از قوه‌‌قضائیه قدرت توقف عملیات ساختمانی را برعهده دارد شهرداری است.
در عین حال، نحوه اعمال قانون در شهرداری‌ها خیلی کلی است و در عمل تابع سلیقه‌ شهرداری‌های مناطق است. از همین‌رو شهرداری‌ها در شهرهای مختلف رفتارهای متفاوتی دارند. اینکه شهرداری نهایتا موفق می‌شود که مقرره‌ای را بفروشد مثلا تراکم فروشی یا تغییر کاربری و سایر مقررات شهرسازی ناظر بر این معنی است که ابهام در فرآیند کنترل ساختمان وجود دارد و شهرداری می‌تواند از همین ابهام استفاده کند و از کنار اجرای برخی از مقررات با دریافت مبلغ نقدی از مالک عبور کند، حال آنکه عدم اجرای قانون که قیمت ندارد!
شهرداری‌ها در حوزه پایداری ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان با انتقال مسوولیت به مهندس ناظر به نحوی مسوولیت را از سرِ خود باز کرده‌اند و به محض اینکه اتفاقی چون فروپاشی یک ساختمان به وقوع می‌پیوندد در جایگاه مدعی قرار می‌گیرند و در پی مجازات مهندس ناظر برمی‌آیند. حال آنان نیز به اندازه مهندس ناظر در عدم اجرای مقررات ملی ساختمان باید پاسخگو باشند. باز گردیم به نحوه تامین منافع مالك و بهره‌بردار که اصلی‌ترین رکن کنترل ساختمان است و بیشترین غفلت در مورد آن صورت گرفته‌است. در نظام کنترل ساختمان موجود، اصطلاحا سرمایه‌گذاران گاو شیرده تلقی شده‌اند که همه درپی دوشیدن آنان هستند بدون آنکه حقوق آنان مورد عنایت قرارگیرد. به عنوان مثال شهرداری که وظیفه بازرسی را برعهده دارد، این وظیفه را به مهندس ناظر احاله می‌کند و هزینه آن را مالک باید پرداخت کند. مالک بی‌پناه یکبار باید عوارض پروانه ساخت را بدهد و یکبار هم هزینه بازرس شهرداری را! هیچ قانونی چنین تکلیفی را برای مالک وضع نکرده است، ولی در عین حال این رویه در سراسر کشور رایج است و این ریشه مقاومت مالکان در برابر نظام کنترل ساختمان است. آنان نیز به راحتی به این وضع تن در نمی‌دهند و به هر نحو که شده و به لطایف الحیل مقررات را دور می‌زنند، اصطلاحا از کار کم می‌گذارند و در نهایت به ناگاه شهر با فاجعه‌هایی همانند فروریزی‌هایی که از آن نام بردید
مواجه می‌شود. نگاه کنید فرآیند انتخاب مهندس ناظر چگونه صورت می‌گیرد! مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌شود و به مالک و شهرداری معرفی می‌گردد. مالک تمام هزینه مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی پرداخت می‌کند.
5 درصد از این مبلغ به سازمان تعلق می‌گیرد و مابقی به تدریج در وجه مهندسان کارسازی می‌شود.
توضیح می‌دهم که تمام مبانی همین فرآیند ساده که مبنای کار کنترل ساختمان است خلاف قانون است و مشخصا تحمیل به مالک است. اولین سوال این است که این آقای مهندس ناظر، مسوولیت نظارت بر عملیات ساختمانی را از چه مرجعی کسب کرده است؟ اگر از طرف مالک، چرا توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌شود؟ مهندس ناظر مالک باید منافع مالک را در برابر سایر عوامل اجرایی مانند پیمانکاران و دیگر تامین‌کنندگان مصالح و کالا حفظ کند! سیستم طراحی شده خیلی جالب است، یکی مسوولیتی به فردی می‌دهد. آن فرد اقدامات خود را به نهاد ثالثی گزارش می‌کند، آنگاه باید مالک هزینه هر دو را بدهد! آشکار است که این سیستم اشکال دارد و کار نمی‌کند. رکن سوم در نظام کنترل ساختمان مهندس است که نقش و مسوولیت وی نیز به طور تقلیل یافته در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است. مسوولیت‌هایی که برای مهندسان تعریف شده‌اند در مجموع دردی از دردهای مالک را برطرف نمی‌کنند و عملا مورد تقاضای مالکان نیست. ازهمین روی است که مالکان حاضر نیستند بهای خدمات مهندسان را پرداخت کنند. به عنوان مثال آزمایش مکانیک خاک یا طراحی، نظارت، اجرا و هر کدام از این عناوین به تنهایی چه دردی از مالک را برطرف می‌کنند. مالک در پی کسی است که ساختمان مورد انتظار وی را برای او بسازد و به او تحویل دهد وگرنه تک تک این خدمات مورد تقاضای مالک نیست! در نظام سنتی، اوستا معمار خواسته مالک که احداث ساختمان قابل بهره‌برداری بود را یکجا در اختیار مالک قرار می‌داد و مالک ارزش خدمت دریافتی را لمس می‌کرد بنابراین با میل و رغبت حاضر بود هزینه وی را پرداخت کند. عملا مالکان نه تنها از مهندسان استقبال نمی‌کنند بلکه در برابر آنان مقاومت می‌کنند و آمادگی ندارند که هزینه خدمات آنان را پرداخت کنند و در نهایت به قول معروف دود این موضوع در وهله اول به چشم مهندسان می‌رود و در وهله دوم شهر ضرر می‌بیند و فاجعه‌هایی
رخ می‌دهد. به این ترتیب است که مسوولیت قانونی در امر کنترل ساختمان روی زمین می‌ماند. حال اگر مقررات کنترل ساختمان به این آشفتگی است که بیان شد که هست، این مقررات در وهله اول توسط دولت تدوین و ابلاغ شده است، بنابراین مسوولیت برعهده دولت است. اصلاح آن نیز برعهده دولت است. من تاکنون حتی به یک گزارش رسمی‌ که از سوی دولت در این باره انتشار یافته باشد برخورد نکرده‌ام و تا آنجا که من اطلاع دارم، هیچ برنامه یا قاعده‌ای نیز دولت در این ارتباط ندارد. حتی پس از فروپاشی ساختمان‌ها که متضمن تلف شدن جان انسان‌ها است حتی درشهری چون تهران که پایتخت است باز هم دولت از انتشار یک گزارش رسمی ‌درباره آن و ارزیابی علل و ریشه این اتفاقات خودداری کرده است. گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است یا اینکه دولت هیچ مسوولیتی در این ارتباط ندارد!

عباس آخوندی
* وزیر سابق مسکن و شهرسازی

منتشر شده توسط دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۱ جمعه ۲۲ ارديبهشت

5 اسفند، روز مهندس مبارک

مهندسان یا راهی خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت

اندر حکایت طراحی پروژه ها توسط مهندسین(روز مهندس پیشاپیش مبارک)

همایش مجریان ذیصلاح شیراز

شورای مجریان سازمان نظام مهندسی استان فارس قصد دارد اولین همایش سراسری"نقش مجری

ساختمان در ارتقاء کیفیت ساخت وساز"را در اسفند 1391  در شیراز برگزار نماید۰

محورهای همایش عبارتند از:

 

ادامه نوشته

درد دل یک همکار نظام مهندسی ساختمان مازندران-جالبه ما چی بگیم در لرستان

روزهای بی خوابی پشت کنکور یادم نمی رود ، تلاش مضاعف و استرس های زجر آور و روز کنکور ! دردی که همه جوانهای ایرانی کم و بیش با آن آشنا هستند ، تلاش برای قبولی در دانشگاههای سراسری و.... ، تلاشهای شبانه روزی در دانشگاه و بیکاری پس از فارغ التحصیلی !

در این میان ساخت وسازهای بسیار زیاد ( حدود 4 میلیون متر مربع در سال 90 در مازندران ) این امید را برای همه بوجود می آورد لااقل می توان درآمدی هر چند اندک داشت و زندگی تشکیل داد و چرخ زندگی را چرخاند .

روزها گذشت ، تعداد مهندسان به لطف دانشگاههای رنگا رنگ افزایش یافت ، ساخت و سازها افزایش یافت ، دلار چندین برابر شد تورم افزایش یافت ، قیمت مصالح افزایش یافت ، قیمت فروش خانه ها چنیدن برابر شد ، اما دستمزد مهندسان همچنان درجا می زند !

وضعیت به همین منوال نماند ، هیات چهار نفره استان مازندران(رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ، شهردار مرکز استان ، مدیر کل راه و شهرسازی و معاون عمرانی استانداری ) پس از تصویب افزایش دستمزد مهندسان ، از 1/9/91 ، دستمزدهای جدید سال 91 را ابلاغ نمود اما هنوز کاستی های فراوانی در آن دیده می شود !...........ادامه در لینک زیر

ادامه نوشته

تعریف جهان سوم

جهان سوم جایی است که من وتو هم درد هستیم ولی همراه نیستیم.

مقایسه تعرفه نظام مهندسی لرستان و خوزستان:


خداییش بی عدالتی تا چه حدی؟ الان چند سال از عدم تغییر تعرفه های نظام مهندسی ساختمان استان لرستان میگذره(از سال 87) ، در صورتیکه برای همه استانها و از جمله خوزستان که تعرفه سال 91 آن در زیر اومده، هرساله مطابق تورم افزایش پیدا میکنه. جالبه که الان تعرفه ساختمانهای  گروه الف برای لرستان 2500 و گروه ب 5500 تومانه ولی همین اعداد برا خوزستان 12860 تومانه، حالا نقش خودمون تو سرنوشتمون چقدره؟

"خداوند سرنوشت هیچ قومی را جز با دستان آنان تغییر نمی دهد"

منبع:سایت نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان